(جنيف) - وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو ثلاثة آلاف طفل فلسطيني في الفترة منذ بداية العام 2010 حتى منتصف العام 2014، نسبة كبيرة منهم تتراوح أعمارهم بين اثني عشر عامًا إلى خمسة عشر عامًا فقط، داعياً المجتمع الدولي إلى "عدم إغماض عينيه عن هذا الخرق الفاضح لاتفاقيات حقوق الإنسان".

 

وقال المرصد في تقرير أصدره حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية حملة واسعة لاقتحامات جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنازل المواطنين واعتقالهم من داخل بيوتهم، إنه تم تضمين التقرير الحقوقي عشرات الشهادات الموثقة بالفيديو لأطفال اعتقلوا خلال الشهور الأولى من العام 2014، مشيرًا إلى أن 75 % من الأطفال الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب الجسدي، ويقدَّم 25 % منهم إلى المحاكمة العسكرية.


وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي على مدى ثلاثة أسابيع أكثر من 1500 منزل فلسطيني ومحال تجارية، وقامت باعتقال أكثر من 600 فلسطيني.

وذكر المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل أن "قوات شرطة وجيش الاحتلال تقوم باقتحام المنازل في منتصف الليل واعتقال الأطفال دون إخبارهم ما هي تهمتهم أو إبلاغ ذويهم، ولا تعاملهم بكرامة كما هو منصوص عليه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل".

وعرض التقرير بشكلٍ تفصيلي لمعاناة الأطفال المعتقلين والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، والتي تبدأ من اعتقال العديد منهم تعسفياً، أو على خلفية أعمال سلمية مشروعة وفق القانون الدولي، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل - والتي كان الجانب الإسرائيلي قد صادق عليها عام 1991-، وتنص في مادتها (37/ ب)، على أن "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية (..) ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية". وأكد التقرير أن اعتقال أطفال على خلفية مسيرات سلمية "ينضوي على انتهاك فاضح لحقهم في التعبير عن آرائهم".

 

كما سرد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية الاعتقال بحد ذاتها، والكيفية التي يتم بها، "حيث يداهم الاحتلال في الغالب بيوت الأطفال بعد منتصف الليل وهم نيام، ويرافق تلك المداهمات عادةً مجموعة من الإجراءات التي تملأ الخوف في نفس الطفل وعائلته، دون مبرر واضح أو حاجة أمنية فعلية، مثل اقتحام بيت الطفل بأعداد كبيرة من الجنود بعد تفجير الباب والدخول على الطفل وهو نائم في سريره".

وبيّن تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تعرّض أغلب الأطفال المعتقلين لتهديد وتعذيب جسدي بالضرب خلال التحقيق، وتلجأ السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن التحقيق إلى استخدام "أسلوب العزل" ضد واحد من كل خمسة أطفال تقوم باحتجازهم، كوسيلة للضغط على الطفل أثناء التحقيق، والذي قد يمتد من عشرة أيام في المتوسط ويصل إلى ثلاثين يوماً في بعض الحالات.

وخلال فترة "العزل"، يوضح التقرير المتضمن شهادات حية، تقوم سلطات التحقيق بوضع الطفل وحيداً في "زنازين" ضيقة المساحة، ولا تسمح لأي أحد بمقابلته، بما في ذلك - في بعض الأحيان- محاميه، كما أن جدران الزنازين ملوَّنة باللون الرماديوتحتوي على نتوءات تجعل من الصعب على الطفل الاستناد إلى الحائط.

ولفت المستشار إحسان عادل النظر إلى توافق بين نتائج دراسة المرصد الأورمتوسطي ونتائج دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أُجرِيَت في فبراير من العام 2013 والتي أوضحت أن "المعاملة السيئة للأطفال الذين يتعرضون لنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي ظاهرة على نطاق واسع ومُمَنهَج ومُنَظّم خلال العملية".

وتطرّق التقرير إلى الإجراءات المُنافية للقانون الدولي التي تسلكها السلطات الإسرائيلية باحتجاز الأطفال في سجون تقع داخل إسرائيل، مما يحرم ذويهم من إمكانية زيارتهم أو حضور محاكمتهم، إضافةً إلى حرمان الأطفال من حضور محاميهم خلال المحاكمة في بعض الأحيان، من خلال عقدها داخل إسرائيل وعدم منح المحاميين الترخيص اللازم للدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.

وخلًص التقرير الى أن السلطات الإسرائيلية "لا تعباً بطفولة هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، ولا بحقهم في العيش بأمان"، مؤكدًا أن "الأوامر والأنظمة العسكرية التي يخضع لها الفلسطينيون، والتي تسري على الأطفال بطبيعة الحال، تتضمن مخالفات جوهرية للقانون الدولي، مثل تجريمها لأفعال تعد من الحقوق الطبيعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشديدها العقاب على أفعال ومخالفات بسيطة".

وأوصى المرصد الأورومتوسطي، في نهاية التقرير، الجهات الدولية والحقوقية، "بضرورة العمل على وقف هذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين"، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بعقد محاكمات الأطفال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعطاء الفرصة لذويهم ومحاميهم للالتقاء بهم ومرافقتهم أثناء الاستجواب أو التحقيق، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، وتعويضهم تعويضاً عادلاً في الحالات التي يثبت فيها أن اعتقالهم كان تعسفياً.

ودعا المرصد الأورومتوسطي من خلال تقريره الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية ذات العلاقة "لإيقاع أكبر ضغط ممكن على إسرائيل كي توقف انتهاكاتها لحقوق الانسان بشكل فوري".

من جانبها؛ قالت ساندرا أوين، الباحثة في قسم السياسة في المرصد الأومتوسطي، "إنّ اختفاء أيّ طفل أو تعرّضه للمعاملة السيئة لَأمر مأساويّ، ويجب أن يثير كل إنسان له ضمير حيّ"، لافتة النظر إلى أنه وفقاً لإحصاءات الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال الفلسطينين؛ فإن عدد القتلى الفلسطينين من الأطفال منذ عام 2000 حتى الشهر الحالي بلغ 1406 طفل، بينهم 263 تحت سن 8 سنوات، فيما بلغ عدد من هم تحت سن 15 سنة نحو 450 طفلًا.

وتساءلت في إدانة للصمت الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في مقابل التضامن الدولي الكبير مع اختفاء الثلاث شُبّان الإسرائيليين، "ألا تستحقّ حياة وحريّة الأطفال الفلسطينيين ذات القدر؟".

يشار إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هو مؤسسة غير حكومية غير ربحية يقع مقرّها الرئيسي في جنيف ولها مكاتب إقليمية في الشرق الأوسط لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة مخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات التي يتعرّض لها.



loader
 
قـلوبنا معك غـزة