بالوثائق .. المحكمة تقضي بعدم قانونية الإشتراك الشهري الذي يدفع لشركة الإتصالات الفلسطينية

 

 

وكالات . قضت محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ 16_11_2015. بعدم قانونية الرسوم الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية، نظرا لأن أي رسوم يجب أن تفرض بموجب القانون، عملا بنص المادة 88 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي تنص على ان الرسوم يجب ان تفرض بموجب قانون، وبذلك بطلان الرسوم التي تتقاضاها الاتصالات الفلسطينية من المواطنين، حيث اعتبرتها المحكمة “اثراء بلا سبب” .

 

يترتب على القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية والقاضي بعدم قانونية الرسوم التي تقاضتها شركة الاتصالات الفلسطينية، حيث ان الرسوم لا تفرض الا بموجب قانون وفقا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، لذلك فإنه لكل مواطن الحق في مطالبة شركة الاتصالات الفلسطينية بقيمة ما دفعه من رسوم طيلة مدة 15 سنة وهي مدة التقادم المدني.


loader
 
قـلوبنا معك غـزة